ايجاد بانک اطلاعات اموال قابل واگذاري در سازمان ميراث فرهنگي

مهدي جهانگيري در گفتگو با ميراث آريا(CHTN) با اشاره به تشکيل ستاد اجراي اصل 44 قانون اساسي به رياست قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تصريح کرد: اين ستاد در حوزه سرمايه‌گذاري شکل گرفته است و يکي از سياست‌هاي جدي سازمان واگذاري امور و اموال به بخش خصوصي است.

وي با اشاره به واگذاري هتل‌هاي لاله به بخش خصوصي تصريح کرد: بخشي از اموال قابل واگذاري در اختيار شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي و شرکت‌هاي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و بخشي از اين اموال نيز در اختيار سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان‌ها است.

جهانگيري گفت: اطلاعات و اموال قابل واگذاري در استان‌ها شناسايي مي‌شود و سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز بايد اطلاعات اموال قابل واگذاري را ارائه کنند.

معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همچنين از شوراي نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و موسسات وابسته به سازمان به رياست قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به قائم مقامي معاونت سرمايه‌گذاري سازمان خبرداد.

جهانگيري با تاکيد بر افزايش نقش اين شرکت‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله براي جذب گردشگران تصريح کرد: تشکيل شرکت‌هاي توسعه استاني ابزار اجرايي مديران سازماني را در استان‌ها قوي‌تر کرده است./105

انتهای پیام/

کد خبر 1387041144